عدالت همیشه برای بعضی هاتلخ است
دیدیم نه خیال بود، نه محال بود و نه جنون!
-1-
شنیده
هایی وجود داشت که اقای معنوی خواهان رسیدن به ریاست قوه قضائیه کشور بود و
جناب رفعت هم خواهان رسیدن به مقام وزارت تحصیلات عالی!
اما
اینکه چطور شد این خواستها غیر قابل دستیابی شد، بماند برای دیگرانی که
کارشان کالبد شکافی پدیده های جاری کشور می باشد، اما اقای معنوی پس از
اینکه کار شمارش آراء به اتمام رسید، مدتی مکث نمود، کار اعلام نتایج را
امروز و فردا می کرد، هرچه زمان می گذشت، روزنه امیدی برای رسیدن به چوکی
موعود پیدا نمی شد، گویا خسته و مستاصل شده بود، لیستها از پیشش در هم
آمیخت، نتیجه این آمیختگی این شد، که خودش هم نفهمید، که چه شد، کسی با رای
اندک وکیل اعلام شد، کسی هم با داشتن بیش از 20 هزار رای در خانه خودش
محکوم به ماندن شد، نه به عنوان بازنده، بلکه به عنوان یک متقلب! کسی باورش
نمی شد، آدمهای عجیب و غریب به این مکان مقدس راه یافته باشند، ولی واقعیت
این بود که کسانی خفته گان را هم بر سر تابوت، به این پیروزی رسانیده
بود!!
-2-
وقتی
نتایج اعلام شد، همه شگفت زده شدند، بسیاری ها که از پیروزی خود یقین
داشتند، خواهان تطبیق عدالت شدند، اما گفتند، عدالت خانه در همان کمسیون
انتخابات وجود دارد. اما همه رفتند، در این کمسیون تا صدای دادخواهی شان،
شنیده شود، ولی کسی در این کمسیون چیزی نمی شنیدند، می گفتند، حق همان است،
که ما اعلام کرده ایم! وهیچ جای اعتراضی وجود ندارد!
قانون
ابهام داشت، در ابهام قانون کودتاچیان انتخاباتی طبل پیروزی می کوبیدند، و
زمانی که هیچ راهی برای باز خواست و عدالت گستری برای آنانی که حق شان،
رای شان، گم شده بود، نبود، همه به سوی دادستانی کل کشور رفتند، دادستان
چندان تمایل به این دوسیه ها نداشت، تازه بیش از 400 دوسیه تقلب هم از
کمسیون انتخابات برایشان ارسال شده بود، اما شگفت هم همین بود، که از میان
همین لیست متقلبان، بازهم کسانی در لیست پیروزها وجود داشت، شاید اقای
معنوی هم متوجه این نکته نشده بود، که کسانیکه با امضای خودش به دادستان
نامهایشان ارسال شده بودند، اینبار به عنوان پیروز میدان هم با امضای او
نشر می گردید!
به
هر حال معترضین به دادستان شکایت خویش را بردند، دادستان موظف بود، که از
حق تلف شده گان حمایت کند، دوسیه ها تشکیل شد، تحقیقات آغاز شد، اما این
حرکت ها جریان کودتا گران انتخاباتی را نگران کرد، اقای معنوی در تلویزیون
ظهور کرد، و بی پرده گفت: خیال است و محال است و جنون!
از
فردای آنروز این خبر در پاسخ به اقدامات دادستانی تیتر همه روزنامه ها و
جراید کشور گردید، اما این سوال همچنان بی پاسخ می ماند، که وقتی یک مجری
اصلی خودش متهم به تقلب باشد، چه کسی باید به آن مورد رسیدگی نماید؟
-3-
با
در خواست دادستانی کشور و قوه قضائیه، محکمه خاصی برای رسیدگی به این
دوسیه های انتخاباتی تشکیل گردید، این محکمه به سرعت کار بررسی ادعاها را
آغاز کرد، سر انجام روز پنج شنبه سوم جوزا رسمن تعداد 62 تن از کسانی را که
در انتخابات سال 1389 از سوی کمسیون انتخاباتی به عنوان پیروز اعلام شده
بود، نا حق شناخته، و آراء آنها را به همراه میزان آراء واقعی و تقلبی شان،
اعلام کردند، و به جای آنها اراء سالمی را که محکمه با حضور هیئنت های
منصفه مشخص کرده بودند، به عنوان پیروز اعلام کردند، و تعداد 62 نفر سابقه
را از وکالت معزول و به عنوان مجرم از دادستان خواستند، که دوسیه های جرمی آنها را تهیه و تظیم نمایند.
-4-
در
حاشیه این دادگاه، نکته دیگری هم عیان گردید، و آن اینکه بسیاری از چهره
هایی که امروز در پارلمان حضور دارند، هم ارایشان، آمیخته ای از تقلب می
باشند، هرچند که میزان تقلب آنها، آنقدر نبوده است، که آنها را از سمت
نمایندگی پارلمان معزول دارند، اما آنچه که مشخص اسست، این است که آنها در
اصل تقلب که یک امر جرمی محسوب می گردد، از نظر قوانین موجوده کشور، دخیل
بوده اند، سوال این است که آیا دادگاههایی هم توان خواهد داشت، که به این
دوسیه ها رسیدگی کنند، زیرا در میان دارندگان چنین دوسیه هایی چهره هایی
تیکه داری نیز وجود دارند.
-5-
بخش
بزرگی از معزول شده گان، وکالت از سوی دادگاه خاص، ریشه در وابستگی های
تیکه داران، دارند، کسانیکه با زور و چماق احتمالن اقدام به این امر کرده
بودند، امروز هم آنها تلاش می کنند، که از تطبیق عدالت جلوگیری کنند، اما
عدالت در افغانستان یک اصل است، تطبیق عدالت اما بدون ارتباط با بازی های
سیاسی در کشور، تنها راه نجات کشور از چنگ جنایت کاران، و زر اندوزان می
باشد، عدالت برای کسانیکه دست شان به جنایت و خیانت و جرم آغشته است، تلخ
می باشد، عدالت برای همه آنانی که همیشه بر امواج کاذب سوار بوده اند، تلخ
می باشد، اما مردم به عنوان کسانیکه همیشه از بی عدالتی رنج برده اند، از
همه دستگاه های عدالت گستر در کشور حمایت می کنند، ولی این تاکید را دارند،
که آنها وسیله ای برای تطبیق اهداف ظالمانه قرار نگیرند، مردم با اینکه از همه تغییرات در سطح کشور ابراز خرسندی می کنند، اما این سوال برایشان باقیست، که آیا در غزنی واقعن عدالت تطبیق شده است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر